سواء كانت الولاية ولاية الحكم والقضاء « 1 » ، أو ولاية الأب والجدّ « 2 » ، أو ولاية القيمومة والوصاية « 3 » ، أو ولاية الوقف « 4 » ونحوها . 2 - عدم جواز نكاح الكافر للمسلمة ، ابتداء واستدامة « 5 » . 3 - عدم جواز إرث الكافر من المسلم وجواز عكسه « 6 » . 4 - عدم ثبوت حقّ الحضانة للامّ إذا كانت كافرة وولدها مسلم تبعا لأبيه أو جدّه « 7 » . وموارد أخرى تقدّمت الإشارة إلى بعضها في « ما يشترط في صحّته الإسلام » تحت عنوان « إسلام » ، وذكرها كلّ من صاحب العناوين وصاحب القواعد الفقهيّة كما تقدّم . . حكومة القاعدة على أدلّة الأحكام « 1 » : إذا تمّت القاعدة سندا ودلالة فتكون حاكمة على أدلّة سائر الأحكام ، قال السيّد البجنوردي : « . . . فعلى فرض ثبوت هذه القاعدة بتلك الأدلّة المذكورة تكون حاكمة على العمومات الأوّليّة وإطلاقاتها . فقوله تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ « 2 » - أو سائر آيات الإرث مثلا - عامّ يشمل الوارث الكافر والمسلم ، وهذه القاعدة حاكمة على تلك العمومات ؛ لما ذكرنا . . . فتكون نتيجة هذه الحكومة تخصيص الإرث بالوارث المسلم وحرمان الكافر ، وعلى هذا فقس في موارد سائر العمومات والإطلاقات » « 3 » . مظانّ البحث : تعرّض الفقهاء للقاعدة في مواطن عديدة ، منها ما تقدّم في ما يشترط في صحّته الإسلام ، ومنها

--> ( 1 ) انظر الجواهر 40 : 12 . ( 2 ) انظر : التذكرة ( الحجريّة ) 2 : 599 ، وجامع المقاصد 12 : 107 ، والمسالك 7 : 166 ، والحدائق 23 : 267 ، والجواهر 29 : 206 . ( 3 ) انظر الجواهر 28 : 405 . ( 4 ) في الوقف العامّ الذي للمسلمين أو طائفة خاصّة منهم ، فإنّها حينئذ تكون للحاكم الشرعي ، واعتبار الإسلام فيه واضح . ( 5 ) انظر : المسالك 7 : 365 ، والجواهر 30 : 51 . ( 6 ) انظر : الخلاف 4 : 23 ، المسألة 16 ، والغنية : 328 ، والسرائر 3 : 266 ، والمسالك 13 : 20 ، والجواهر 39 : 15 . ( 7 ) انظر الجواهر 31 : 287 . 1 الحكومة في مصطلح الفقهاء والاصوليّين هي : أن يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم ومفسّرا له ، مثل : « إذا شككت فابن على الأكثر » و « لا شكّ لكثير الشكّ » فإنّ الثاني حاكم على الأوّل ، بمعنى أنّه مفسّر للشكّ وأنّه الشكّ الحاصل من غير كثير الشكّ ، فيرفع الحكم - أي البناء على الأكثر - عن بعض أفراد الشكّ وهو الشكّ الحاصل من كثير الشكّ . انظر فرائد الأصول 4 : 13 ، أوّل بحث التعادل والتراجيح . 2 النساء : 11 . 3 القواعد الفقهيّة 1 : 162 .